في خسارة لإدارة بايدن، حكمت المحكمة العليا يوم الجمعة بأن حظراً فدرالياً على "الملحقات الانزلاقية"، وهي ملحقات للبنادق النصف آلية تسمح بإطلاق النار بشكل أسرع، غير قانوني.
وفي حكم بنسبة 6-3 على خطوط الانتماء الفكري، مع تفوق المحافظين في المحكمة، قالت المحكمة إن القانون الذي يعود تقريباً إلى 100 عام والذي يهدف إلى حظر البنادق الآلية لا يمكن تفسيره بشكل شرعي ليشمل الملحقات الانزلاقية.
وفي كتابة القرار الأكثرية، قال القاضي كلارنس توماس إن السلاح المجهز بالملحق لا يتوافق مع تعريف "البندقية الآلية" بموجب القانون الفدرالي.
@ISIDEWITH1 شهر1MO
التفكير في هذا الحكم، ما هو التوازن الذي يجب أن يتم التوصل إليه بين الحقوق الدستورية والتدابير الأمنية العامة في سياق مراقبة الأسلحة؟
