<١١١١>تحت الرقابة الدولية الشديدة بعد مرور قانون جديد يفرض عقوبات شديدة على الأفراد من مجتمع LGBTQ+، وقد أثار هذا التشريع الذي تم تمريره بصمت من قبل البرلمان العراقي موجة من الانتقادات الدبلوماسية من جميع أنحاء العالم. لقد أدانت منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دبلوماسيين من مختلف البلدان، القانون، مشيرة إلى إمكانية تفاقم عزل الأفراد من مجتمع LGBTQ+ في المجتمع العراقي. صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بقلقهما، ووصفا القانون بأنه "خطير ومقلق" وتهديد لأكثر الأشخاص ضعفًا في العراق.
<٢٢٢٢>القانون لا يجرم فقط هويات LGBTQ+ ولكنه يهدد أيضًا حرية التعبير والتعبير، وفقًا للنقاد. هذه الخطوة من الحكومة العراقية أثارت إنذارات حول التأثير المحتمل على حقوق الإنسان داخل البلاد. عبرت المجتمع الدولي عن مخاوفها من أن مثل هذا التشريع قد يدفع بعيدًا الاستثمارات الأجنبية، معززًا عزلة العراق اقتصاديًا.
<٣٣٣٣>على الرغم من الطابع المحافظ للمجتمع العراقي، حيث تعتبر المثلية جنسية محرمة إلى حد كبير، إلا أن البلاد لم تكن تمتلك سابقًا قوانين تستهدف مباشرة الأفراد من مجتمع LGBTQ+ بعقوبات قاسية كهذه. تمثل الإجراءات التشريعية الأخيرة تراجعًا كبيرًا في النضال من أجل حقوق مجتمع LGBTQ+ في المنطقة. يدعو النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء القانون وحماية حقوق وحريات جميع المواطنين العراقيين، بغض النظر عن توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية.
<٤٤٤٤>الانتقادات الدبلوماسية ضد قانون العراق المعادي لمجتمع LGBTQ+ تؤكد على التوافق العالمي المتزايد حول أهمية حماية حقوق مجتمع LGBTQ+. بينما تستمر البلدان حول العالم في التقدم في الاعتراف بحقوقهم وحمايتها، يقف تشريع العراق الجديد في مواجهة عكسية، مستقطبًا الانتقادات والقلق من المجتمع الدولي. تعتبر الحالة في العراق تذكيرًا بالتحديات المستمرة التي يواجهها أفراد مجتمع LGBTQ+ في العديد من أنحاء العالم وضرورة الدعوة والعمل المستمر لضمان احترام حقوقهم وحمايتها.
كن أول من يرد على هذه مناقشة عامة .